الامتثال القانوني، الرقابة التشريعية وحوكمة الشركات
إدارة عمليات الاستحواذ والتحالفات الاستراتيجية بأعلى مستويات الحوكمة
تؤمن مؤسسة فرنسيس للمحاماة بأن تجنب المخالفات المالية والإدارية هو الركيزة الأساسية لاستقرار أرباح الشركات ونموها المستدام. ومن خلال البرامج المتطورة التي تطلقها أكاديميتها للقانون المقارن، تعمل المؤسسة على بناء وتفعيل أنظمة رقابة داخلية صارمة تضمن توافق كافة العمليات التشغيلية مع البيئة التشريعية المصرية لتفادي الغرامات والعقوبات الجسيمة
لوائح الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)
إعداد وصياغة اللوائح الداخلية للشركات، وتفعيل سياسات الامتثال والرقابة ومكافحة غسل الأموال بما يضمن النزاهة المالية والالتزام الكامل بالتشريعات.
حماية البيانات والأسرار التجارية
بناء منظومة قانونية متكاملة لحماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية، وإدارة متطلبات المعاملات الإلكترونية والتقاضي الرقمي باحترافية.
التدقيق والرقابة التشريعية الدورية
مراجعة دورية للتأكد من الامتثال لقوانين حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، ومكافحة الإغراق، إضافة إلى اللوائح البيئية والتنظيمية المختلفة.
إدارة الخدمات القانونية والتشغيلية اليومية
مراجعة الوضع القانوني للشركة، ومتابعة الامتثال الضريبي والتنظيمي، والملفات التأمينية، وضمان توافق جميع القرارات الإدارية مع القوانين السارية.
المستشار القانوني الخارجي
تقديم دعم قانوني مستمر وحلول استباقية لحماية الشركات من المخاطر التشريعية والتنظيمية، وتمكينها من ممارسة أعمالها بثقة واستقرار.