لا يعتمد العمل القانوني داخل مؤسسة فرنسيس على تخصص منفرد، وإنما على تكامل الخبرات بين أعضاء الفريق بحسب طبيعة القضية أو المعاملة.

فقد يحتاج ملف الشركات، على سبيل المثال، إلى الجمع بين الاستشارات القانونية وصياغة العقود وقانون العمل والحوكمة أو التقاضي، بينما قد تتطلب المنازعات التجارية الاستفادة من خبرات القانون التجاري والتحكيم والتقاضي في الوقت نفسه.

ويتيح هذا النهج للمؤسسة دراسة الملفات من أكثر من زاوية قانونية، مع توجيه العميل نحو المسار الأنسب لطبيعة احتياجه، سواء كان يتعلق بتأسيس شركة، أو استثمار، أو عقد، أو نزاع قضائي، أو تحكيم، أو مسألة قانونية متخصصة.

اختيار الفريق القانوني المناسب لا يعتمد فقط على عدد سنوات الخبرة، بل على القدرة على فهم طبيعة كل ملف وتحديد المخاطر والخيارات القانونية والتعامل معها بصورة عملية.

وفي مؤسسة فرنسيس، يجتمع التخصص القانوني والخبرة العملية والخلفية الأكاديمية ضمن فريق واحد، مع الاهتمام بالتواصل المستمر مع العميل ومتابعة تطورات القضايا والمعاملات القانونية. وتؤكد المؤسسة على السرية والنزاهة والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعمل.