مسيرة من الثقة والتميز القانوني والأكاديمي
ريادة قانونية راسخة تمتد لأكثر من ربع قرن في السوق المصري والدولي
توسعت فروع المؤسسة لتغطي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وارتبطت بشراكات قانونية استراتيجية مع العديد من المؤسسات القانونية الكبرى في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وتطور دور المؤسسة ليمتد إلى تقديم الدعم القانوني عبر أكاديمية قانونية متطورة تقدم كوادر مدربة للعمل مع أي نظام قانوني خارج مصر بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.
تأسست مؤسسة فرنسيس للمحاماة والاستشارات القانونية عام 1997 على يد نخبة من كبار رجال القانون في مصر. على مدار ربع قرن، نجحت المؤسسة في بناء مكانة مرموقة كشريك استراتيجي رائد لقطاع الأعمال والاستثمار. نحن لا نقتصر على تقديم النصيحة القانونية التقليدية، بل نبتكر حلولاً متكاملة تحمي مصالح عملائنا وتدعم نمو استثماراتهم، مستندين إلى خلفية أكاديمية رفيعة وخبرات عملية ممتدة أمام مختلف الجهات القضائية والاستثمارية
لماذا تختار مؤسسة فرنسيس للأعمال القانونية والمحاماة
توفير الخدمات القانونية على النطاق العالمي
تمتلك المؤسسة شبكة واسعة من مكاتب المحاماة الدولية والمحامين المحترفين خارج الإقليم المصري تغطي النطاق العالمي، مما يغني العملاء عن الحاجة للسفر للخارج لتسوية نزاعاتهم؛ حيث يتواجد محامون على أتم الاستعداد لخدمتهم محلياً ودولياً
فريق من الخبراء المتخصصين والمؤهلين أكاديمياً
تفخر المؤسسة بأن غالبية فريق العمل يحمل شهادة الدكتوراه في القانون، إلى جانب عملهم كمحاضرين في كبرى الجامعات المصرية، مما يجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة العملية
اتباع أعلى معايير النزاهة والجودة
تتعامل المؤسسة بمنتهى الصدق والشفافية وتتبع أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها، مع الرفض والمعارضة التامة للقيام بأي أعمال غير قانونية
المتابعة المستمرة والتواصل الدائم
تحرص المؤسسة على التواصل المنتظم مع عملائها لإحاطتهم بأحدث التطورات والمستجدات في الدعاوى والمعاملات القانونية الخاصة بهم نيلًا لرضاهم الكامل
الرد الفوري على الاستفسارات
يتولى فريق الدعم القانوني الرد الفوري على كافة استفسارات العملاء إدراكاً من المؤسسة للطبيعة العاجلة والحرجة للاحتياجات القانونية
فريق العمل
يتكون فريق مؤسسة فرنسيس للمحاماة والاستشارات القانونية من نخبة من المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في مختلف فروع القانون، بما في ذلك التقاضي، التحكيم التجاري والدولي، قانون الشركات، الاستثمار، الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي. يضم فريقنا محامين مقيدين أمام محكمة النقض والإدارية العليا ومجلس الدولة، إلى جانب خبراء في صياغة العقود الدولية والاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين. ويعمل أعضاء المؤسسة ضمن منظومة متكاملة تضمن تقديم حلول قانونية دقيقة ومخصصة لكل عميل وفقًا لطبيعة نشاطه واحتياجاته القانونية والاستثمارية.
المؤسس
نادر فيكتور فرنسيس
محامٍ بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، ومؤسس مؤسسة فرنسيس للمحاماة والاستشارات القانونية، ويتمتع بخبرة قانونية واسعة في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية للشركات والاستثمار.
السيد المستشار أدهم ملوخية
رئيس قسم التحكيم الدولي والقانون التجاري، ومتخصص في إدارة منازعات الأعمال والتحكيم التجاري المحلي والدولي.
السيد المستشار د. محمد الحمصاني
رئيس قسم القانون المدني والعمل، ويتمتع بخبرة كبيرة في منازعات العمل والعقود المدنية والقضايا المرتبطة بعلاقات العمل والتأمينات.
السيد المستشار محمد طلعت إبراهيم
رئيس قسم القانون الجنائي بالمؤسسة، ومتخصص في القضايا الجنائية والجرائم الاقتصادية والدفاع الجنائي بمختلف درجات التقاضي.
الأستاذ محمد عامر
رئيس قسم الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة، ويختص بقضايا الأسرة والمواريث والوصايا والنزاعات الأسرية.
الأستاذة مي أسعد لويس
مسؤول ورئيس قسم الترجمة الفورية، وتشرف على خدمات الترجمة القانونية والفورية لدعم العملاء المحليين والدوليين وضمان دقة التواصل في المعاملات القانونية متعددة اللغات.
الأستاذ أحمد سامي
محامٍ بالمحاكم الابتدائية، ويشارك في مباشرة القضايا المدنية والتجارية ومتابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة.
الأستاذ أحمد عبد الحميد
محامٍ بالمحاكم الابتدائية، ويتمتع بخبرة في إعداد المذكرات القانونية ومتابعة الدعاوى والإجراءات القضائية المختلفة.
الأستاذ علاء رضوان
محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومتخصص في المنازعات الإدارية والقضايا المدنية والتجارية أمام جهات التقاضي المختلفة.
الأستاذة نرمين حسن هلال
محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتقدم الدعم القانوني والاستشارات المتخصصة في القضايا الإدارية والمدنية ومنازعات الأعمال.
ويحرص فريقنا على تقديم حلول قانونية عملية واستباقية تساعد الشركات والمستثمرين والأفراد على تحقيق أهدافهم مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال في مصر
يجمع فريق مؤسسة فرنسيس للمحاماة بين الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية، مما يتيح لنا تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجالات تأسيس الشركات في مصر، الاستثمار الأجنبي، التقاضي والتحكيم التجاري الدولي، صياغة ومراجعة العقود، الملكية الفكرية، الامتثال والحوكمة، والقانون العقاري
ويعمل المستشارون بالمؤسسة في ظل وعي قانوني ورؤية مدعومة بالتخطيط الدقيق لتعزيز الأمان المطلق لرأس المال، وحفظ وصيانة وإعادة الحقوق لأصحابها بتنوع واحترافية.
تقدم مؤسسة فرنسيس للمحاماة كافة الخدمات القانونية لعملائها من الوزارات، الهيئات، والشركات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لعديد من مكاتب المحاماة الدولية والعربية سواء في القانون المصري أو الأنظمة القانونية المعمول بها في دول الخليج العربي.
